أخبار وطنية سمير ديلو: الأحكام في قضايا شهداء الثورة توجه رسالة إفلات من العقاب إلى من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء
قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق والقيادى في حركة النهضة سمير ديلو أنّ احترام دماء الشهداء يقتضي الإقرار بأنّ الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة العسكرية في القضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة توجه رسالة إفلات من العقاب إلى من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء وتسيء لروح العدالة الانتقالية التي لا معنى لها أن ضاعت الحقيقة .
وأكد ديلو في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ضرورة تدخل تشريعي من المجلس الوطني التاسيسي يحيل اختصاص النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى المحاكم المدنية تحقيقا للعدالة وتجاوزا لازمة الثقة التي رسختها الأحكام الأخيرة بشكل نهائي وتام كما شدد على ضرورة أن يسارع المجلس التأسيسي في تركيز هيئة الحقيقة والكرامة التي يمكنها طبق الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية أن تحيل الى النيابة العمومية الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون إمكانية أن تعارض بمبدأ اتصال القضاء.
وردا على بعض الاتهامات الموجهة لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتقصير في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة. أوضح سمير ديلو أنّ القضاء ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا ينفذ تعليماتها معتبرا أنّ الوزارة قامت ومازالت تقوم بدورها التام في هذا الملف وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت في 11 أفريل الجارى أحكاما في شأن المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة في تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة و المنستير وفي تالة والقصرين و تاجروين والقيروان وفي قرقنة وصفاقس تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاث سنوات سجن يذكر أنّ أجواء من الغضب والاحتقان عمّت أرجاء المحكمة العسكرية بعد النطق بالأحكام.
